اتحادیه فروشندگان موبایل در کلاهبرداری کوروش کمپانی مقصر است/ دریافت اینماد فرآیند سختی ندارد
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۷۹۶۸
در موضوع کلاهبرداری "کوروش کمپانی" و فریب مشتریان با وعده فروش گوشی‌های آیفون با نصف قیمت، نایب رئیس اتاق اصناف ایران، اتحادیه فروشندگان موبایل را در این کلاهبرداری، مقصر دانسته و معتقد است که اتحادیه می‌توانست با پیگیری بیشتر درباره نحوه فعالیت این کمپانی راه حمایت اتاق اصناف را باز بگذارد.
به گزارش ایسنا، این روزها، برچسب "کوروش کمپانی" در پای بسیاری از خبرها و پست‌ها در فضای مجازی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این شرکت که نام آن از هفته گذشته بر سر زبان‌ها افتاده، با وعده فروش آیفون‌های ۲۰ میلیونی (نصف قیمت) نقشه کلاهبرداری خود را ریخت و از قضا برای جلب اعتماد مردم، از چهره‌های مشهور هنری و ورزشی استفاده کرد، با به‌کارگیری روش "پانزی" اقدام به کلاهبرداری کرد که بر اساس آن در ابتدا به چندتایی از وعده‌های خود عمل کرد و پس از آنکه اعتماد تعدادی از مردم و تبلیغ‌کنندگان آن که همان چهره‌های مشهور بودند، جلب شد، توانست سرمایه قابل توجهی را جذب و کسب کند و دیگر تلفن همراهی را تحویل ندهد و شخص اصلی آن متواری شود.
گفتنی است طرح پانزی نوعی از کلاهبرداری مالی است که سرمایه‌گذاران را با وعده سود یا بازده بالا فریب می‌دهد، اما به‌جای ایجاد سودمشروع، از سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌کند؛ به محض آنکه اعتماد مردم جلب و تعداد زیادی سرمایه‌گذار پا به عرصه گذاشت، دیگر خبری از سوددهی نیست و تحویل کالا یا خدمت وعده داده شده نیست.اتحادیه فروشندگان موبایل بی‌تقصیر در کلاهبرداری کوروش کمپانی نبود
در این رابطه، محمدرضا فرجی‌تهرانی - نایب رئیس اتاق اصناف تهران- همکاری سلبریتی‌ها با کوروش کمپانی را در شرایطی که این روزها، در اصطلاح "بلاگرها" و "سلبریتی‌ها" در حوزه تبلیغات یکه‌تازی می‌کنند، نقطه جهش «کوروش کمپانی» دانسته و اظهار کرد: این درحالیست که همین افراد مشهور هیچگونه مسئولیتی را در رابطه با این شرکت بر عهده نگرفته و تنها با عذرخواهی و اظهار بی‌اطلاعی از روند فعالیت شرکت مذکور خود را عقب کشیدند؛ بنابراین مردم بایستی نسبت به این موضوع آگاه باشند که سلبریتی‌ها و بلاگرهای فعال در فضای مجازی بابت دریافت مبلغی کالایی را تبلیغ می‌کنند.
وی در رابطه با موضوع دارا بودن اینماد (نماد اعتماد الکترونیکی) این شرکت، تصریح کرد: دریافت "اینماد" روند سختی ندارد و با دریافت جواز کسب و اخذ برخی شرایط به‌راحتی می‌توان آن را دریافت کرد؛ اما پس از دریافت اینماد، نهادهای مربوط به هر واحد صنفی باید نظارت کافی را داشته باشد.
در اخذ اینماد توسط این شرکت، بزرگ‌ترین ضعف را در عملکرد اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران می‌بینیمنایب رئیس اتاق اصناف تهران در رابطه با ضعف دستگاه‌های نظارتی در این موضوع تاکید کرد: در اخذ اینماد توسط این شرکت، بزرگ‌ترین ضعف را در عملکرد اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران می‌بینیم؛ چراکه نظارتی بر فعالیت این واحد صنفی آن هم با چنین تبلیغات گسترده‌ای نبوده است؟
فرجی‌تهرانی خاطرنشان کرد: فعالیت این شرکت از ابتدا مشکوک بوده و تبعات بسیاری را برای مصرف‌کننده و بازار به همراه داشت. چنین اختلاف قیمتی در پیش‌فروش موبایل ابتداً نظم بازار را برهم ریخت و سپس مردم را نسبت به اعضای صنف تلفن همراه بی‌اعتماد کرد؛ در مجموع اتحادیه‌ها بایستی کمی قاطع‌تر با اعضای خود برخورد کرده تا شاهد چنین مشکلاتی نباشیم.
جایی برای حمایتِ اتاق اصناف نگذاشتند
این مقام صنفی ضمن تاکید بر اینکه هنگامی که یک اتحادیه متوجه بروز تخلفی از سوی اعضای صنف خود می‌شود، باید به سرعت مانع ادامه فعالیت آن شرکت شود، گفت: با فعالیت "کوروش کمپانی" علاوه بر اینکه حقوق مصرف‌کننده در خطر بود، اعضای صنف تلفن همراه نیز متضرر می‌شدند؛ بنابراین چگونه اتحادیه، مانع فعالیت این شرکت نشد؟ بی‌شک با پیگیری بیشتر اتحادیه درباره نحوه فعالیت کوروش کمپانی حتی اتاق اصناف نیز می‌توانست از اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران حمایت کند اما به سبب ضعف عملکردی که در این خصوص نشان داده شد، جای حمایتی باقی نمی‌ماند.
به اعتقاد نایب رئیس اتاق اصناف تهران، متهم اصلی این کلاهبرداری در وهله اول سلبریتی‌ها هستند و سپس اتحادیه مربوطه نیز در تخلف صورت گرفته توسط این شرکت بی‌تقصیر نیست.
فرجی تهرانی در پایان متذکر شد: متاسفانه مردم گاهی به دلیل مشغله کاری وقت مناسبی را برای خریدهای اینترنتی خود نمی‌گذارند که همین موضوع بستر را برای بسیاری از تخلفات فراهم کرده است. توصیه ما به مردم این است که به راحتی به فردی که در فضای مجازی فعالیت دارد اعتماد نکنند و پیش از خرید کمی هوشیاری به خرج داده و حتما برای خرید کالا تحقیق کنند.
گفتنی است که رئیس انجمن واردکنندگان موبایل نیز در این رابطه، اعلام کرد که این شرکت اصلا مجوز واردات آیفون نداشته و موبایل‌ها را از طریق شرکت‌های واردکننده داخلی تهیه و به فروش رسانده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کوروش کمپانی اصناف اینماد اقتصادي نمایشگاه رسانه های ایران خودرو بورس اتحادیه فروشندگان رئیس اتاق اصناف کوروش کمپانی سلبریتی ها تلفن همراه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۷۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.
درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.
کد خبر 6092788
جاده کندوان یک طرفه شد